توبه در امور كيفري اسلام
عسكري اسلامپور
چكيده
توبه در حقوق جزاي اسلامي به عنوان يكي از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از اين باب يك «تأسيس حقوقي» در حقوق جزاي اسلامي است، به گونهاي كه در ساير مكاتب كيفري امروزي نمونه آن به چشم نمي خورد. در اهميت آن همين بس كه يكي از بهترين شيوه هاي جلوگيري از جرم و اصلاح مجرمان است. با تأمّل در آيات و روايات و نيز سخنان فقهاي اسلام، استنباط مي شود كه براي توبه، ندامت حقيقي و عزم بر ترك گناه براي هميشه كافي است و انجام آن نياز به لفظ و اعمال خاصي ندارد. در قانون مجازات اسلامي توبه از جايگاه ويژهاي برخوردار است و اگر با شرايط كامل انجام شود، يكي از معاذير قانوني معافيت از مجازات شناخته شده است كه در جرايم «حق اللّه» پيش از ثبوت جرم به وسيله اقرار يا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولي در جرايمي كه جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نيست; زيرا مرتكب علاوه بر اينكه اوامر و نواهي الهي را ناديده گرفته، موجب ضرر و زيان مالي و جسمي يا آبرويي براي ديگران شده و بايد جبران كند. البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروي مي شود، اما وضع مجازات دنيوي تابع مجازات اخروي نيست. از جمله نكات قابل توجه در باب توبه ـ به عنوان يكي از معاذير معافيت از مجازات ـ اين است كه اگر بزهكار پس از اقرار توبه كند، قاضي مي تواند (مخير است) كه از ولي امر براي او تقاضاي عفو نمايد يا مجازات را در حق وي اعمال كند. اما توبه پس از اقامه بيّنه هيچ اثر حقوقي ندارد.
مقدمه
يكي از مباحث مهم در آموزه هاي اسلامي، «توبه» است. توبه، عمري همپاي عمر انسان دارد; زيرا زندگي حضرت آدم در زمين با آن آغاز مي شود و پيامبران توحيدي، مانند: ابراهيم، اسماعيل، يونس، موسي(عليهم السلام) و پيامبرگرامي اسلام(صلي الله عليه وآله) همواره در حال توبه بوده اند.
توبه در قرآن كريم نيز از جايگاه ويژهاي برخوردار است و در آيات متعددي به آن اشاره شده است، به گونهاي كه واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و كلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج مرتبه ذكر شده است و در آيات متعدد ديگري نيز بدون ذكر اين واژه ها به اين مسئله اشاره شده است.
در اين ميان، فقها از منظري ديگر به توبه نگريسته اند و با الهام از آيات و روايات، آثار حقوقي آن را مورد بررسي قرار داده اند.
توبه از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي به عنوان يكي از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و از اين باب يك «تأسيس حقوقي» در حقوق جزاي اسلامي است. بر همين اساس، اين نوشتار بر آن است كه اين «تأسيس حقوقي» را از جوانب مختلف، به ويژه از منظر فقها و حقوقدانان اسلامي و به عنوان يكي از علل سقوط مجازات در حقوق كيفري اسلام، مورد كنكاش و بررسي قرار دهد.
توبه از ديدگاه جرم شناسي
توبه از بنيادهاي حقوق جزاي اسلامي است.2 و در ساير مكاتب كيفري امروزي نمونه آن ديده نمي شود. امروزه، جرم شناسان معتقدند كه مجازات و سزادهي مجرم، هدف مطلق نيست، بلكه وسيلهاي است براي اصلاح و بازپروري و يا ارعاب او. مجازات بايد به گونهاي باشد كه بتواند مجرم را ـ كه هر از چندگاهي از ضوابط اجتماعي تخلف مي كند و در واقع از جامعه مي گريزد ـ به ضوابط اجتماعي آشنا سازد و به او تعليم دهد كه لازمه زندگي جمعي، سر نهادن به پارهاي از مقيّدات است و او ناگزير به پيروي از اوامر و نواهي جامعه خود مي باشد. موفقيت در اين كار زماني خواهد بود كه اين فردِ رميده از اجتماع، به آغوش جامعه باز گردد و زندگي مسالمت آميز خود را با ساير افراد جامعه شروع نمايد. حال اگر درصدد مجازات مجرمي برآييم كه پس از ارتكاب عمل، از كرده خويش به شدت نادم گشته، به گونهاي كه دچار عذاب وجدان شده و مصمم است ديگر مرتكب چنين عملي نشود و هرگز از قواعد اجتماعي تخلف نكند، دست به كار بيهودهاي زده ايم; زيرا اِعمال مجازات در واقع سالبه به انتفاء موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسيده ايم. مكتب حيات بخش اسلام چنين تأسيسي را در حقوق كيفري پيش بيني نموده است و اعمال كيفر را در صورت توبه مجرم تحت شرايطي منتفي مي داند و اين يكي از امتيازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزاي اسلامي است.
جايگاه حقوقي توبه
توبه در حقوق كيفري اسلام از معاذير قانوني معافيت از مجازات محسوب مي شود; بدين معنا كه جرمِ واقع شده و مجرم داراي شرايط مسئوليت كيفري است، اما رعايت پارهاي از مصالح و اعمال سياست كيفري مناسب، ايجاب مي كند كه از وي رفع مجازات شود. به عنوان مثال، كسي كه عضو گروه هاي غير قانوني بوده است و پيش از كشف باندش، خود را تسليم مراجع ذي صلاح قانوني مي كند، يا مأموري كه در راستاي اطاعت از امر مافوق، به اشتباه امر وي را قانوني تلقّي كرده و در اجراي آن مرتكب جرم شده است، در اين صورت، جامعه بنا به دلايل گوناگون از جمله: تشويق افراد عضو گروه هاي غير قانوني و برانداز به تسليم، يا عدم تقصير مأمور مرتكب جرم، از اعمال مجازات صرف نظر مي كند. در مورد شخص تائب نيز قضيه همين گونه است; يعني با وجود اينكه عمل ارتكابي جرم بوده و مرتكب جرم نيز داراي شرايط مسئوليت كيفري است، ولي قانونگذار به دليل ندامت و پشيماني حقيقي مجرم، از مجازات او صرف نظر مي كند.
توبه در «حق الناس»
توبه، در جرايمي همچون ضايع كردن حق الناس، موجب سقوط مجازات نيست; زيرا مرتكب علاوه بر اينكه اوامر و نواهي الهي را ناديده گرفته است، حقوق افراد جامعه (اعم از حقوق مالي، جاني و يا معنوي) را زير پا گذاشته است و ضرر و زيان مالي، جسمي و يا آبرويي بر آن ها وارد كرده است. از چنين اعمال و رفتارهايي، به اين دليل نهي شده كه علاوه بر مخالفت با شارع، به افراد جامعه ضرر و زيان وارد مي سازد و امنيت جسمي، مالي و آبرويي آن ها را تهديد مي كند. فردي كه مرتكب چنين عملي شده است، اگر توبه كند، يعني علاوه بر پشيماني از انجام گناه، عزم بر ترك آن براي هميشه و بجا آوردن اعمال صالح داشته باشد، مسلماً در آخرت مجازات نخواهد شد و خداوند از روي لطف و كرمش توبه وي را خواهد پذيرفت، ولي در اين دنيا مجازات مي شود; زيرا مجازات دنيوي به تبع مجازات اخروي وضع نشده است، بلكه فلسفه جرم بودن اين اعمال به خاطر اضرار به حقوق افراد است و توبه چنين مجازاتي را ساقط نمي كند. بنابراين، از نظر حقوقي اين گونه توبه اثري ندارد.
توبه در «حق اللّه»
امروزه برخي از حقوقدانان بر اين اعتقادند كه وقتي سخن از حق عمومي به ميان مي آيد، منظور همان حق الهي است. به عبارت ديگر وقتي مي گوييم: بعضي از جرايم داراي حيثيت عمومي اند، اين همان جنبه حق اللّه بودن جرايم است; زيرا در اين نوع جرايم به فرد خاصي ضرر وارد نمي گردد، بلكه به كل جامعه خسارت وارد مي شود. «اين ها معتقدند كه مراد از حق اللّه، حق جامعه (عمومي) و نفع جامعه است; زيرا خداوند نيازي به سود و نفع ندارد. ولي اين نظريه صحيح نيست; چون حاكميت خدا در امر و نهي ناديده گرفته مي شود; در اين صورت، نمي توان گفت كه حاكم شرع، مرتكب حرام كبيره يا تارك الفعل واجب را، مي تواند مجازات كند; چون معنا ندارد كه گفته شود: اگر كسي حق عمومي را رعايت نكرد، بايد مجازات شود; به دليل اينكه چنين معصيتي موجب تعزير است كه مرتكب، امر و نهي خدا را مخالفت كرده است. و اطلاق معصيت، نسبت به حقوق عمومي صحيح نيست.»
سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود، اين است كه آيا توبه از چنين اعمالي، مسقط مجازات است يا خير؟
در پاسخ مي گوييم: توبه در جرايمي مسقط مجازات است كه فلسفه جرم بودن آن ها صرف مخالفت با اوامر و نواهي الهي باشد; مجازات يا عدم مجازات آن ها، مطلقاً در اختيار خداوند است و حاكم شرع مكلف مي باشد كه مجازات را طبق شرايطي كه در شرع مقدس تصريح شده است، اجرا كند. بنابراين، شفاعت و كفالت، در حدود الهي منتفي است. به دليل آنكه توبه از چنين اعمالي، مجازات اخروي را ساقط مي كند و چنين فردي محبوب خداوند مي شود، (كه خداوند به او مژده بهشت ابدي داده است) مجازات دنيوي وي نيز ساقط است.
نتيجه گيري
از مجموع مطالب ذكر شده نتيجه گرفته مي شود كه: توبه يكي از بهترين شيوه هاي جلوگيري از جرم و اصلاح مجرمان است. بنابراين، بر قانونگذار لازم است كه درباره اين موضوع (سقوط مجازات به وسيله توبه) كه در قوانين موضوعه راه يافته است، تحقيق نموده و فروعات آن را نيز در متون قانوني پيش بيني نمايد.
هرگاه اصول حيات بخش حقوق اسلامي، به صورت منظم به رشته تحرير درآيند، زمينه رستگاري و هدايت جامعه فراهم خواهد شد، ولي هرگاه به طور ناقص و مبهم در قوانين پيش بيني گردند، موجب تعرض به مباني اصيل اسلامي توسط ناآگاهان و دگرانديشان خواهد گرديد. بنابراين، بجاست كه دست اندركاران تدوين قانون به اين امر مهم، در تدوين قوانين اسلامي توجه نمايند.
با تأمل در آيات و روايات مربوط به توبه استنباط مي شود كه براي توبه، ندامت حقيقي و عزم بر ترك گناه براي هميشه كافي است و انجام توبه نياز به لفظ خاص يا اعمال خاص ندارد.
نكته شايان توجه اينكه توبه فقط مجازات را از بين مي برد و چه بسا بر مجرم اقدامات تأميني و تربيتي اعمال شود.
نكته پاياني: توبه پيش از دستگيري، موجب سقوط مجازات است و پس از دستگيري در صورتي كه اثبات جرم با اقرار مجرم باشد، قاضي مي تواند از ولي امر براي مرتكب تقاضاي عفو نمايد.
